• لا يوجد نتائج مقترحة

النظام الاقتصادي وأصحاب المصلحة

 

لقد تعرفنا من قبل على دور بعض المؤسسات الاقتصادية في الدول خصوصًا العائلات والشركات والبنوك وعرفنا كيف تتشابك وتتداخل أدوار تلك الهيئات في النظام الاقتصادي والمالي الذي تكون فيه الدولة هي النقطة المرجعية. 

 

أصحاب المصالح ونمو نظام الدول

تعد العائلات وأفرادها المستهلكون الهيئة الاقتصادية الأولى يليها شعب الدولة بأكمله حافزًا للإنتاج، عندما يشترون ما تنتجه الشركات. 

ثانيًا تأتي الهيئة الاقتصادية التالية وهي الشركات التي تنتج السلع للمستهلكين، يعزز التنافس بين الشركات العاملة في قطاع واحد التي تهدف إلى جذب العائلات المستهلكة الابداع مثل البحث عن كل ما هو جديد من منتجات ترفع هذا التنافس كما يؤدي ذلك التنافس إلى تطور الشركات الأخرى المتداخلة في ذات المجال مثل شركات الإعلانات. 

وتأتي الهيئة الاقتصادية الثالثة وهي البنوك: يودع العائلات ما ادخروه من أرباح في البنوك، وتشجع المشاريع الاستهلاكية العائلات على اللجوء إلى البنوك للحصول على القروض أو الحصول على رهون عقارية كما تشجعهم على الاستثمار لتحقيق دخل إضافي. وتساعد أسهم المدخرات التي تستثمرها البنوك الشركات في التحسن والابتكار في ما ينتجونه. 

تدفع كل هيئة من تلك الهيئات ضرائب تستخدمها الدولة لتوفير بعض الخدمات سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق مساعدة شركات أخرى في العمل. 

الاقتصاد والعمل: إن الأنشطة التي تقوم بها الشركات والبنوك والدولة تهدف إلى توفير فرص عمل تستفيد منها العائلات بما في ذلك الصبية اليافعين والنساء بوصفهم الحلقة الأضعف في المجتمع، لكننا الآن صرنا نطالب بالمساواة في توفير تلك الفرص عبر سياسات الدمج الوظيفي. 

 

رأس المال البشري هو حجر الأساس

وأبرز العناصر من بين ما سبق هو ذلك العنصر الذي يوحد العائلات والشركات والبنوك ويجعلهم يتعاملون مع بعضهم بعضا من خلال النظام الاقتصادي لكل دولة، وهو "رأس المال البشري" الذي يعد بمثابة الدافع الرئيس لنمو جميع الدول وتطورها. (رابط فيديو توضيحي لرأس المال البشري). 

 

العائلات ودور المرأة والشباب

تضم العائلة هيئتين اقتصاديتين ضعيفتين وهما النساء والصبية اليافعين: 

ويقصد بالنساء العاملات اللائي يعملن لكن لا يحصلن إلا على عائد صغير أو اللائي يشغلن مناصب أقل، وكذلك النساء اللائي لا يستطعن أن يوفقن بين دورهن العائلي وعملهن. والحل لكلتا الحالتين السابقتين موجود بالفعل بل وتطبقه بعض الشركات الكبيرة حيث تطبق تلك الشركات سياسة مساواة فيما يتعلق بفرص العمل على كافة المستويات، وتوفر تلك السياسة قدرًا كبيرًا من المرونة في تحديد ساعات العمل وتوفر خدمات غير إلزامية على تلك الشركات مثل إتاحة مرافق رعاية الأطفال في أماكن العمل. 

أما الشباب فهم الموارد التي سنعتمد عليها في المستقبل ويمكننا أن نستثمر فيهم بصفتهم رأس مال بشري وكذلك بصفتهم هيئة اقتصادية شاملة مستقبلية، وللاستثمار في هؤلاء النشء لا بد من ضخ الاستثمارات في المدارس إذ أن المدارس هي المصدر الأول لتدريبهم وتوجيههم عمليًا. تُولي المدارس والمسار التعليمي الذي تنتهجه اهتمامًا خاصًا بالثقافة واكتساب مهارات أساسية منها حاليًا التوعية بالعالم الرقمي وتنمية مهارات التواصل وطرح المشكلات وحلها واتخاذ القرارات والعمل ضمن فريق والتعاطف مع الآخرين، وفي هذه الحالة يكون الدافع لهؤلاء النشء فضولهم واطلاعهم على المستجدات وقراءاتهم والأبحاث التي يجرونها وتصفحهم للمواقع. 

 

الشركات وعوامل النجاح

تعد المهارات الإبداعية والعقلية والاستراتيجية هي العامل الرئيسي لنجاح أي شركة إذ أن تلك المهارات تجعل المجموعة متفوقة على منافسيها بفضل الابتكار والبحث. وهذا يعني أن كل شيء يؤدي إلى استغلال رأس المال البشري للشركة هو عامل نجاحها. 

يهتم قطاع البحث والتطوير بتوظيف الموارد البشرية والموارد المالية التي تؤدي إلى الابتكار والتقدم بفضل البحث كما تجعل الفرصة مواتية لتحقيق التنمية ورفع قدرة الشركة على التنافس في النظام الاقتصادي. ويشير مصطلح البحث والتطوير إلى براءات الاختراع والعلامات التجارية والتكنولوجيا الحديثة وزيادة معدل دوران رأس المال والثروات. 

تُعَرِّف الأمم المتحدة استدامة الشركات بأنها تنفيذ كل ما يلزم للحد من الأثر السلبي لعمليات الإنتاج على البيئة. كما يقصد باستدامة الشركات التشجيع على استهلاك مستمر يقوم على أسس أخلاقية، وعلى الشركة أن تتأكد من أن منتجاتها لا تسبب ضررًا للبيئة. وكذلك يشير مصطلح استدامة الشركات إلى الاستدامة الاجتماعية التي تتحقق على سبيل المثال بتطوير العمال بصفتهم أفرادًا في المجتمع وبمراعاة المساواة في الفرص وعن طريق توفير بدائل أكثر استدامة فيما يتعلق بالنماذج التجارية إذ أن كل ذلك يعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من رأس المال البشري سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

 

البنوكوالأفراد والمهن

لقد تطورت البنوك بمرور الزمن شأنها شأن أي تجارة أخرى. ولم تعد البنوك في عصرنا هذا هي تلك البنوك التي لها مالك أو مدير تنفيذي ومساهمون وكبير مديرين. 

إن البنوك مثلها مثل أي شركة أخرى متخصصة في هذا المجال يعتبر الجانب المالي والاقتصادي هو التركة التي يتولاها مجموعة من التنفيذيين والموظفين والفنيين الذين يتعاملون مع الجمهور. 

ويعد الموظفون الذين يعملون في البنوك هم النقطة المرجعية للعملاء ويجب أن تقوم العلاقة بين العملاء وهؤلاء الموظفين على الثقة، وعلى المستشار البنكي أن يقدم المساعدة للعملاء ويحل أشد المسائل دقة ويروج للمنتجات والخدمات من خلال تقديم استشارته وجهًا لوجه أو عبر الإنترنت. كما على المستشار البنكي –بصفته مستشارًا ووسيطًا ماليًا-أن يطلع على الموقف المالي للعائلات والشركات وأصحاب الممتلكات الكبيرة لتقديم لكل طرف ما يناسبه من نصيحة. 

يمثل التخصص في أعمال الطرف الثالث نهجًا جديدًا نحو فكرة البنوك. توفر تلك الأعمال فرص استثمار تنطوي على قدر أقل من المخاطرة عن القدر الموجود في الأعمال التقليدية، كما أن تلك الأعمال تتمتع بهامش ربح أقل لكنه أكثر ثباتًا. وتدعم تلك الأعمال الزراعة الطبيعية والطاقة المتجددة والتجارة العادلة كما أنها تمارس مفهوم الاستدامة في المجال الاقتصادي والمالي وتساند الحلقات الأضعف في هذه السلسلة ولا تجور على حقوق العمال ورأس المال البشري واضعة الشفافية في أعلى جدول أولوياتها وتطبق نوعًا من الحوكمة ينص على المشاركة. 

 

الدولة بين الأرباح والخسائر والرخاء

تساهم العائلات والشركات والبنوك في تطوير البلاد ويقاس ذلك التطوير بمؤشرات محددة. تساهم الشركات بنشاطاتها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل هذا الناتج المحلي الإجمالي ما تنتجه الدولة وثروتها كما أنه يعتبر المؤشر الذي تقاس به حالة اقتصاد الدولة. ويعتقد الكثيرون أن الناتج المحلي الإجمالي وحده غير كافٍ لتحديد المزايا الاقتصادية للدولة مما أدى إلى تحديد مؤشرات أخرى يمكنها قياس التقدم الذي تحرزه الشركات من نظرة اجتماعية وبيئية مثل جودة البيئة وحالة عدم المساواة فيما يتعلق بالأمور المالية وصحة الأفراد ودرجة تعليمهم وسلامتهم. 

كانت أول مرة تم فيها تطبيق المؤشرات غير المقصورة على قياس حالة الاقتصاد في سبعينيات القرن الماضي من قبل دولة بوتان حيث حاولت أن تكتشف معايير أخرى بجانب الناتج المحلي الإجمالي مثل مؤشر السعادة الوطنية الإجمالي. 

وحاليًا تعد إيطاليا أول دولة أوروبية تضع مؤشرات الرفاهية المستدامة والمنصفة ضمن دورة التخطيط الاقتصادية. 

 

القوى العاملة البشرية
تواصل معنا

للمزيد من المعلومات عن منتجاتنا وخدماتنا